أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الاستئنافية في تونس، قررت إحالة نحو 40 متهماً، من بينهم 20 من أفراد الأمن والضباط، إلى “الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب”.
إحالة متهمين للإرهاب
ترتبط هذه الإحالة بملف فرار خمسة سجناء مصنّفين كـ”إرهابيين خطيرين”، الذين هربوا في 30 أكتوبر 2023 من سجن المرناقية، الذي يُعَد من أكبر السجون وأكثرها تأمينًا في البلاد، ويحتجز فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب والتآمر على الأمن الوطني.
وفقاً للمحامين المدافعين عن المتهمين، فإن “دائرة الاتهام” قد دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل عدة أسابيع، وأصرت على إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة. وقد وُجهت لهم اتهامات متعددة تشمل “تكوين وفاق إرهابي، والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، واستغلال الأراضي الوطنية لارتكاب جرائم ضد دول أخرى، بالإضافة إلى تجهيز الدعم المالي واللوجستي لعناصر إرهابية”.
أبحاث ومقاضاة
بعد إعادة القبض على السجناء الخمسة، فتحت السلطات القضائية والأمنية تحقيقات مكثفة للوقوف على ملابسات عملية الهروب. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن إيقاف عدد من كبار المسؤولين في قطاعي المخابرات والسجون، فضلاً عن إحالة العديد من الضباط والأمنيين إلى التحقيق.
كما شملت التحقيقات مسؤولين أمنيين وحراس سجون، حيث تم توجيه اتهامات لمجموعة أخرى من السجناء وعائلاتهم، فيما ارتبطت التهم بعمليات تهريب السجناء بأفعال تتعلق بـ”إفشاء معلومات لصالح جهة إرهابية، وعدم إبلاغ السلطات عن أفعال تتعلق بالهروب من السجن”.
أحكام شديدة الوطأة
جدير بالذكر أن عددًا من المتهمين في هذه القضية، سواء من المدنيين أو العسكريين، يواجهون عقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام. وتمت إعادة إحالة الفارين الخمسة للمحاكمة بتهم تتضمن المشاركة في عمليات إرهابية، بما في ذلك الاغتيالات التي وقعت بين عامي 2013 و2015.
في سياق متصل، نظّم محامون ونشطاء سياسيون وقفات احتجاجية أمام قصر الرئاسة في قرطاج، مطالبين بالإفراج عن المحامية عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، الموقوفة منذ أكتوبر 2023، التي وُجهت إليها تهم تصل عقوبتها للإعدام.
ملفات إضافية أمام المحاكم
من المقرر أن تتناول المحاكم قريباً قضايا أخرى تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة والفساد”، حيث تشمل هذه الملفات عشرات المتهمين بينهم رجال أعمال وناشطون سياسيون وإعلاميون، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الإيقافات المتعلقة بهذه القضايا قد بدأت في أواخر 2022، وتوسعت منذ مطلع 2023 لتشمل عدداً من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والعديد من القيادات السياسية والحقوقية.
