رفضت محكمة النقض في تونس الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن القادة السياسيين الموقوفين قبل نحو عامين في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”. وتتكبد هذه الشخصيات، المتهمة بتهم خطيرة تشمل الإرهاب والفساد والخيانة الوطنية، التبعات القانونية وسط جدل سياسي واسع.
طلبت الدائرة الجنائية
أوضحت المحامية اليسارية، دليلة مصدق، أن قرار المحكمة يُعنى بإحالة الملف إلى الدائرة الجنائية التي ستباشر استنطاق المتهمين. ويتضمن ذلك محامون، رجال أعمال، وسياسيون من تيارات مختلفة، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين من الحكومة والبرلمان.
في تجمع نظمه حقوقيون أمام المحكمة، أكد المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، أن المعتقلين لم يتلقوا أي أدلة تبرر اعتقالهم، وأن المحكمة رفضت جميع طلبات الإفراج. مما أثار تساؤلات حول العدالة في التعامل معهم.
مضايقات سياسية
كما أشار الحقوقي عز الدين الحزقي إلى “سلسلة مضايقات” تعرض لها ابنه، الأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك الحزقي، واعتبر أن العديد من الناشطين السياسيين والإعلاميين يتعرضون لاتهامات مماثلة، مما يعكس أجواء من القلق والاستهداف في الساحة السياسية.
من ناحيتها، أكدت الناشطة الحقوقية شيماء عيسى أن قضايا التآمر على أمن الدولة تزايدت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن العشرات من الشخصيات العامة قد وُجهت لهم اتهامات منذ انطلاق موجات الاعتقالات في عامي 2022 و2023.
قضية النهضة بارزة
تُعتبر قضية “التآمر على أمن الدولة” التي تشمل قياديين في حركة “النهضة” وأحزاب المعارضة الأخرى، من أبرز القضايا المطروحة. حيث تضم المتهمين شخصيات بارزة مثل رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الأمنية على المتهمين بدأت في فبراير 2023، حيث داهمت قوات الأمن منازل العشرات من السياسيين ورجال الأعمال متهمة إياهم بتكوين وفاق يهدف إلى التآمر على أمن الدولة. كما تنوعت الاتهامات لتشمل قضايا عديدة معروضة على “قطب الإرهاب” ودوائر مكافحة الفساد.
تأجيل الإفراج
في الثاني من مايو الماضي، قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة إحالة 40 متهماً إلى الدائرة الجنائية، ورفضت جميع طلبات الإفراج. وأكد المحامي مختار الجماعي أن مدة الاحتجاز قد تجاوزت 22 شهراً، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض مع الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون.
في سياق آخر، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية حكمًا بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد في قضايا إرهابية. وتضمنت الاتهامات إرهابيين ينتمون لتنظيم “أجناد الخلافة”، والمتورطين في أعمال عنف جرت في السنوات الماضية، مما يبرز استمرار المشهد الأمني المعقد في البلاد.
