أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية قامت بنقل عدد من ضباط الصف الأول في الجيش السوري إلى إحدى قواعدها في شمال إفريقيا، في خطوة تكتنفها الغموض حول الوجهة النهائية لهؤلاء الضباط.
تفاصيل عملية النقل
أفاد المرصد أن عملية النقل تمت على دفعتين على الأقل. كانت الدفعة الأولى قد حدثت في 8 ديسمبر، بالتزامن مع فرار بشار الأسد، حيث تم نقل العشرات من كبار ضباط الاستخبارات وقادة الجيش ومؤثرين بارزين في الدولة على متن طائرة مدنية، بما في ذلك بعض الشخصيات الموضوع تحت العقوبات الأميركية والأوروبية.
وأضاف المرصد أن الدفعة الثانية غادرت في 13 ديسمبر، حيث تم نقل الضباط الكبار عبر طائرة شحن عسكرية روسية.
نقل القوات الروسية
وفقاً لمصادر المرصد، ظلت طائرات الشحن الروسية في قاعدة حميميم البحرية والباخرات في مرفأ طرطوس، وهي مواقع تتواجد فيها قاعدتان روسيتان، تقوم بنقل العناصر العسكرية وضباط القوات الروسية بانتظام، حتى قبل حدوث فرار الأسد.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجديدة في سوريا أطلقت حملة ضد ما تصفه بـ”فلول النظام السابق”، وقد اعتقلت نحو 300 شخص من العناصر العسكرية والمسلحين الداعمين للنظام خلال أقل من أسبوع.
حملة الاعتقالات
وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أعلنت إلقاء القبض على عدد من أفراد ميليشيات الأسد ومشتبه بهم في منطقة اللاذقية، مع تنفيذ عمليات توقيف مماثلة في حماة. كما أكدت على مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال هذه الاعتقالات.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس” أن الاعتقالات تمت في دير الزور ودمشق وريفها وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس.
تفاصيل المعتقلين
وأوضح عبد الرحمن أن المعتقلين شملوا عناصر من المخبرين للأجهزة الأمنية، ومسلحين موالين للنظام وقوى إيرانية، بالإضافة إلى عسكريين وضباط من رتب صغيرة أكد أنهم شاركوا في عمليات قتل وتعذيب.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين، الذين ثبت تورطهم في إرسال تقارير للنظام السابق، تعرضوا للاعتقال والقتل عاجلاً، واصفاً ذلك بأنه أمر غير مقبول.
استمرار الحملة
أوضح عبد الرحمن أن الحملة لا تزال مستمرة، ولكن لم يتم حتى الآن اعتقال شخصيات بارزة، باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، الذي تم اعتباره مسؤولا عن عمليات الإعدام الميدانية في سجن صيدنايا.
وذكر مدير المرصد أن التوقيفات تتم بالتعاون مع الأهالي، مضيفاً أن الحملة تشمل أيضًا جهوداً لإزالة السلاح المتواجد بين المدنيين.