دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، مما أثار موجة من التحديات أمام الشركات الأوروبية المصدرة.
تأثير الرسوم على الصادرات
تواجه شركات التصدير الأوروبية تأخيرات ملحوظة في شحناتها، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتآكل هوامش الأرباح. وتتزايد المخاوف من انسحاب بعض الشركات من السوق الأمريكية بالكامل نتيجة لهذه التحديات.
رسوم جمركية مرتفعة
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية، في إطار حزمة شاملة من الإجراءات التي يُنتظر أن تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية. تُعتبر هذه النسبة الأعلى المفروضة على السلع الأوروبية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، على الرغم من كونها أقل من المعدلات السابقة التي تم تهديد الشركات بها.
وأكد أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن “الشركات بدأت تدرك الخطورة بسبب ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية”، مشيراً إلى صعوبة توقع حدوث أي تغيير في السياسات ما لم تؤد إلى تداعيات اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة.
التأثير على سلاسل التوريد
أشار ويلسون إلى أن الغرفة تلاحظ حالياً تأخيرات واضحة في عمليات الشحن، وإعادة تقييم واسعة لاستراتيجيات سلاسل التوريد، موضحاً أن “ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر تعقيداً مما كان يفترض أن تكون عليه”.
تتباين حدة التأثير بين القطاعات، حيث تتمتع العلامات التجارية الفاخرة بقدرة أكبر على التكيف من خلال رفع الأسعار. في المقابل، يمكن للشركات الكبرى امتصاص جزء من الخسائر أو نقل بعض إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وإن لم يكن ذلك متاحاً بالكامل في العديد من الحالات.
استجابة الشركات الكبرى
أعلنت شركات كبرى، مثل “بروكتر آند غامبل”، نيتها رفع أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية في محاولة لتعويض تأثير الرسوم. في حين أشارت “أديداس” إلى احتمال اتخاذ خطوة مماثلة.
ووفقاً لمتعقب الرسوم العالمى التابع لـ”رويترز”، فقد أعلنت 99 شركة على الأقل من أصل نحو 300 رُصدت، عن زيادة أسعار منتجاتها استجابة للحرب التجارية، مع تواجد الأوروبيين في غالبية هذه الشركات.
أسباب فرض الرسوم
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد برر فرض هذه الرسوم بأنها رد على “الاختلالات التجارية المستمرة” والانخفاض في القوة التصنيعية الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في جذب الوظائف والاستثمارات إلى داخل البلاد.
ويظل التفاوت في الرسوم الجمركية بين الدول تحدياً معيقاً، حيث تواجه مراكز التصنيع الكبرى، مثل المكسيك وكندا والهند وفيتنام، معدلات أعلى من تلك المفروضة على دول مثل كوريا الجنوبية أو أوروبا. كما تصطدم الشركات الصغيرة بصعوبات كبيرة في التكيف السريع مع هذه التغييرات، نظراً لعدم قدرتها على تعديل خطوط الإنتاج أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد بسرعة كافية.