أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن أوروبا تتجه نحو تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أكبر، وذلك خلال قمة للاتحاد الأوروبي عُقدت في بداية مارس لمناقشة التسلّح في مواجهة التهديدات الروسية. وقال كوستا: “نحن نستثمر الأموال في الاتجاه الصحيح”، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: أين يجب توجيه هذه الاستثمارات؟ هل ينبغي أن تُخصص المليارات لإنفاقات الدفاع الأوروبية أم توجيهها إلى الولايات المتحدة؟
استراتيجية الدفاع الجديدة
في خضم التوترات مع الولايات المتحدة، أيد زعماء الاتحاد الأوروبي خطة طموحة في 20 مارس لتعزيز القدرات العسكرية، بما في ذلك تقديم الدعم لأوكرانيا لتصديها للغزو الروسي. ويُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة تجاه زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث يتضمن جمع 800 مليار يورو (887 مليار دولار) على مدار الأربع سنوات المقبلة، مع تخصيص 150 مليار يورو كقروض لمشروعات التسليح.
تتضمن الخطة توفير إعفاءات من قواعد الديون الأوروبية لاستثمارات الدول الأعضاء في الدفاع. كما يُعزز بنك الاستثمار الأوروبي هذه المبادرة، مما يساهم في جمع التمويل الخاص من خلال تطوير سوق رأس المال الأوروبي.
التنفيذ والتحديات
فيما يُتوقع أن تُنفذ هذه المبادرة، يتمحور القلق حول عدم كفاية تلك الخطة من الناحية المالية. حيث أبدت عدة دول أوروبية مخاوفها بشأن مدى فعالية الإجراءات المقترحة. وأكد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ضرورة التفكير في زيادة الاقتراض لتمويل الدفاع الأوروبي بشكل أكبر.
ومع ذلك، تُظهر بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا مقاومة لإعادة اللجوء إلى “سندات اليورو”، التي استخدمت مرة واحدة فقط خلال جائحة فيروس كورونا. وقد قامت الحكومة الألمانية بتعديل حدود الإنفاق في خطوة تمهيدية لاستثمار مليارات اليوروات في الدفاع والبنية التحتية.
استثمار محلي
تدعو فرنسا إلى دعم مبدأ “شراء المنتجات الأوروبية” لتعزيز الصناعات الدفاعية الداخلية. وينقسم الرأي حول هذا المبدأ، حيث ترغب بعض الدول الأعضاء في أن يتمتع السوق بمزيد من الانفتاح لتشمل المنتجات الأميركية.
يهدف مبدأ “شراء المنتجات الأوروبية” في إطار الخطة إلى رفع نسبة تجارة الأسلحة بين الدول الأعضاء إلى 35 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 15 في المائة حالياً. وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، أهمية تقليل اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في تسليحها.
التنافس الإقليمي
في سياق مواز، وضعت ألمانيا وفرنسا وبولندا خططاً لتعزيز قواتهم المسلحة. حيث تعتزم بولندا تخصيص 5 في المائة من ناتجها المحلي للإنفاق العسكري بحلول عام 2026. على النقيض، تسعى فرنسا لتقليص الارتباط بالمصادر الأميركية لتحقيق استقلالية أفضل في شؤون الدفاع.
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط لزيادة طلبات شراء الطائرات المقاتلة من طراز “رافال”، مشدداً على ضرورة أن تكون بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها. وهذا يتزامن مع تسليم صواريخ إلى الدنمارك في إطار تعزيز الأمن الأوروبي.
تحالفات متنوعة
على جانب آخر، أبرمت اليونان اتفاقية عسكرية مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة بقيمة 5.5 مليار يورو، وسط خطط لإنفاق 25 مليار يورو في الدفاع على مدى السنوات الاثنتي عشرة المقبلة، مع تنويع مصادر مشترياتها لتشمل أيضاً الطائرات الأميركية.
علاوة على ذلك، تتجه كرواتيا نحو تنويع اتفاقات شراء الأسلحة، حيث قامت بعمليات شراء من الشركات الأوروبية والأميركية على حد سواء، محافظة على توازن في خططها الدفاعية.
التخطيط الاستراتيجي
يؤكد البعض على أهمية تحديد استراتيجية موحدة قبل اتخاذ القرارات المالية، حيث أشار لودفيت أودور، النائب السلوفاكي السابق، إلى ضرورة وجود استراتيجيات واضحة لاستثمار الأموال في الدفاع.
* يتضمن هذا المحتوى معلومات مستندة إلى تقارير من وكالات أنباء ضمن مشروع غرفة الأخبار الأوروبية في بروكسل: “أ.ف.ب”، “أنسا”، “بي تي إيه”، “د.ب.أ”، “إفي”، “هينا”، “تي إيه إس آر”، و”تي تي”.
