أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية تدرس خيارات تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، كجزء من خطة واسعة تهدف إلى تسريع رفع هذه العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.
خطط الرفع المحتملة
وذكرت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة تطور استراتيجيات لرفع العقوبات عن كيانات وأفراد محددين، بينما لا يزال غير واضح ما إذا كانت هذه المبادرات ستشمل قطاع النفط والغاز الروسي الذي يُعتبر من أكبر القطاعات الإنتاجية في العالم.
في سياق متصل، تسعى الولايات المتحدة إلى حرمان روسيا من العائدات اللازمة لتمويل مجهودها الحربي، من خلال استهداف قطاع الطاقة بالعقوبات. كما تقود جهوداً متعددة الأطراف لوضع سقف سعري لصادرات النفط الروسية بمعدل 60 دولاراً للبرميل.
استكشاف خيارات جديدة
وفقاً للمصادر، فإن البيت الأبيض قد طلب من وزارة الخزانة استكشاف الخيارات المتاحة لتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة، قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إطار المحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار قد يسهل رفع العقوبات بسرعة في حال التوصل لاتفاق سلام، ولكنها أكدت أن هذا الجهد لا يعني أن الولايات المتحدة ستقوم برفع العقوبات دون تنازلات واضحة من الجانب الروسي.
اللقاء المرتقب
في تصريح له، أعلن ترمب عن خططه للقاء بوتين في السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف التفاوض على اتفاق لإنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات. ويُشير المحللون إلى أن تخفيف العقوبات قد يكون أحد الجوانب الرئيسية لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه.
في سياق آخر، أثار ترمب يوم أمس إمكانية فرض عقوبات أميركية موسعة على روسيا، داعياً كل من موسكو وكييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو التفاوض على اتفاق سلام.
الهجوم الروسي وموقف البيت الأبيض
ويأتي تصريح ترمب في أعقاب الهجوم الذي نفذته القوات الروسية على البنية التحتية للطاقة والغاز في أوكرانيا، وهو الهجوم الأول منذ توقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.
ولم يتلقَ مجلس الأمن القومي والوزارة الخزانة الأميركية أي تعليقات حتى الآن على هذه التطورات.
