تستعد الولايات المتحدة لإطلاق برنامج تجريبي يفرض على السياح ورجال الأعمال القادمين من دول معينة دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، وذلك بهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموحة بتأشيرات الدخول.
تفاصيل البرنامج التجريبي
البرنامج، الذي أُعلن عنه في السجل الفيدرالي، سيبدأ في 20 أغسطس ويستمر لمدة تقارب العام. يهدف إلى ضمان التزام الزوار بشروط التأشيرة ومغادرتهم البلاد في الوقت المحدد.
لم يتم الإعلان بعد عن قائمة الدول التي سيشملها البرنامج، لكن من المتوقع أن يستهدف الزائرين القادمين من دول تشهد معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرة.
الدول المستهدفة المحتملة
يشير تقرير وزارة الأمن الداخلي لعام 2023 إلى أن دولاً مثل تشاد وإريتريا وميانمار واليمن وهايتي قد تكون من بين الدول المستهدفة بالبرنامج الجديد.
لن يؤثر هذا الإجراء على المسافرين القادمين من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يضم غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
تأثيرات محتملة على السياحة
من المتوقع أن يثير هذا البرنامج جدلاً واسعاً حول تأثيره على السياحة والاستثمار، خاصةً في الدول التي قد يشملها الإجراء. فيما يرى البعض أنه ضروري لضمان الأمن والالتزام بالقوانين، يخشى آخرون من أنه قد يعيق حركة السفر ويعكس صورة سلبية عن الولايات المتحدة.