أمريكا.. بايدن يودع القصر بإرث ضخم من الديون والمشردين

يغادر الرئيس بايدن البيت الأبيض بعد دورة رئاسية قوبلت بانتقادات حادة، حيث سجلت إدارته استثمارات ضخمة في البنية التحتية. ومع ذلك، يواجه المواطنون أزمة ديون وارتفاع في معدلات الإفلاس، بجانب زيادة أعداد المشردين في العديد من المدن الأمريكية.

نمو الناتج المحلي

تحت إدارة بايدن، حققت الولايات المتحدة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.1% في عام 2021، مدعومة ببرامج الدعم المالي أثناء جائحة كورونا. ومع ذلك، انخفض النمو إلى 2.5% في العام التالي، حيث توقع صندوق النقد الدولي وصوله إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2024.

وفي سبتمبر 2023، أفاد الكونغرس بأن ما يزيد عن ربع تريليون دولار من مساعدات الوباء تم فقدانها بسبب فساد مالي، حيث تضرر دافعو الضرائب الأمريكيون بمبلغ 191 مليار دولار نتيجة استغلال برامج التأمين ضد البطالة.

تراجع الحصة العالمية

سجلت الولايات المتحدة انخفاضًا في حصتها من الاقتصاد العالمي لأول مرة في إدارة بايدن، حيث توقعت التوقعات أن تصل هذه الحصة إلى 14.76% في نهاية ولايته، وهو أدنى مستوى في التاريخ الحديث.

تواجه الإدارة تحديات كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت حالات الإفلاس بشكل ملحوظ، بينما يستمر الدين الوطني في التصاعد ليقترب من 36.2 تريليون دولار، وهو ما يفوق حجم الاقتصاد الأمريكي.

استثمارات ضعيفة

على الرغم من التقديرات بأن الشركات الأمريكية تعهدت باستثمارات قدرها تريليون دولار، إلا أن معدل التوظيف ظل عند 60% أو أقل، وهو أدنى بكثير من المعدل القياسي الذي تحقق أثناء ولاية ترامب.

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المهاجرين في القوة العاملة الأمريكية قد ارتفعت بحوالي 2.3 نقطة مئوية، مما يشير إلى أن اليد العاملة الرخيصة كانت دعمًا كبيرًا للاستثمارات خلال هذه الفترة.

تزايد الفقر ومعدلات الإفلاس

شهدت الولايات المتحدة زيادة ثابتة في طلبات الإفلاس، حيث تم تقديم 453 ألف طلب في 2023. وفي الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2024، تجاوزت الطلبات 504 آلاف.

تتزامن هذه التحديات مع تزايد أعداد المشردين، ما يعكس صورة قاتمة لمستقبل العديد من المناطق الحضرية في البلاد. حيث أصبحت قضايا الفقر والديون تمثل مشكلات حادة تؤرق المجتمع الأمريكي.