أعلنت مصادر حكومية ألمانية، يوم الاثنين، عن وجود عجز مالي كبير تصل قيمته إلى 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029.
وأكدت هذه المصادر أن هذا العجز يمثل التحدي الأساسي الذي سيواجه السياسة المالية في السنوات القادمة.
نفقات حكومية مرتفعة
وفقاً لخطط وزير المالية الاتحادي، لارس كلينغبايل، لعام 2024، فإن النفقات الحكومية ستصل إلى 520.5 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة عن ميزانية عام 2025.
ومن المقرر أن يتم إقرار ميزانية العام الحالي في سبتمبر، مع تقديرات للاستثمارات لعام 2026 حول 126.7 مليار يورو.
مسودة ميزانية 2026
هذه الأرقام تأتي في إطار مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي سيتم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء المقبل.
من المنتظر أن يناقش البرلمان الألماني مشروع الموازنة الجديدة بحلول نهاية نوفمبر.
احتياجات مالية مرتفعة
تشير المصادر الحكومية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بالميزانية، حيث يتمتع التخطيط المالي عادة بعوامل احتياج. ولكن البيانات الحالية تُظهر ارتفاعاً غير مسبوق في حجم هذه الاحتياجات.
كانت التقديرات في يونيو الماضي تشير إلى فجوة ميزانية تبلغ 144 مليار يورو، بعد طرح مسودة ميزانية 2025.
تنازلات الحكومة
لكن الفجوة المالية اتسعت مؤخراً بسبب التنازلات الحكومية، بما في ذلك تعويضات بالآلاف من اليوروهات للولايات والبلديات بسبب تخفيض الضرائب للشركات. هذا بدأ منذ المصادقة على “محفز النمو”.
كما أن قرار الائتلاف الحاكم بتبكير “معاش الأمهات” إلى الأول من يناير 2027 كان له أثر كبير على العجز.
زيادة نفقات الدين
علاوة على ذلك، سيتعين على الحكومة الفيدرالية دفع مبالغ أكبر كنفقات فوائد الديون، مما يزيد من تحدياتها المالية.
تشير التوقعات إلى أن ألمانيا قد تواجه للسنة الثالثة على التوالي غياباً للنمو الاقتصادي، ما سيكون سابقة في تاريخ الجمهورية.
التوجهات المستقبلية
تعتمد الحكومة الاتحادية بشكل كبير على انتعاش الاقتصاد وزيادة إيرادات الضرائب، مع خطط لتنفيذ إصلاحات لتسريع إجراءات التخطيط.
وهناك أيضاً خطط لتقليص النفقات من خلال تقليل عدد الموظفين الحكوميين، مع التأكيد على ضرورة تفهم الوزارات لتعقيدات الوضع الراهن.
طلبات إنفاق إضافي
خلال إعداد خطط الميزانية، تلقى وزير المالية كلينغبايل طلبات من وزملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات، ومن بين هذه الأمثلة ميزانية وزارة النقل.