كشف استطلاع للرأي أجراه مركز “ديستان كومان” للأبحاث أن أكثر من نصف المواطنين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا يصفون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بـ “الديكتاتور”، حيث بلغت نسبة هؤلاء 59% في فرنسا و56% في بريطانيا و47% في بولندا. يأتي هذا الاستطلاع في ظل محاولات ترمب للتوسط في اتفاق سلام بين كييف وموسكو.
انتقادات ترمب لأوكرانيا
نُشر الاستطلاع يوم السبت، في وقت تواجه فيه أوكرانيا انتقادات قوية من ترمب، وذلك بينما تستمر في الدفاع عن أراضيها ضد القوات الروسية. هذا وقد قامت الولايات المتحدة بتجميد مساعداتها العسكرية والاستخباراتية تجاه أوكرانيا هذا الأسبوع.
على الجانب الآخر، يعمل الأوروبيون على زيادة جهودهم لتعويض النقص في الدعم الأمريكي، سعياً منهم لإنشاء قدرة دفاعية موثوقة في المنطقة. وفي هذا السياق، أعرب نحو 35% من الفرنسيين عن زيادة تعاطفهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقائه مع ترمب في واشنطن في نهاية فبراير. بينما صرح 9% فقط أنهم أقل تعاطفاً معه، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
علاقة فرنسا بالولايات المتحدة
تشير النتائج إلى أن ربع الفرنسيين فقط يعتبرون الولايات المتحدة حليفة لهم، بينما يعاني 57% منهم من صعوبة في وصف العلاقة، مما يعكس ترددهم في الاعتراف بتراجع التحالف. وفي سياق أمن أوروبا، يعتقد 60% من الفرنسيين أن روسيا قد تغزو دولاً أوروبية أخرى في السنوات القادمة، فيما بلغت هذه النسبة 68% في بريطانيا وبولندا و53% في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 76% من الفرنسيين يشعرون بالقلق من إمكانية تمدد الصراع إلى أوروبا في المستقبل القريب. كما أبدى 66% من البولنديين والبريطانيين دعمهم لأوكرانيا حتى من دون مساعدة أمريكية، فيما كانت النسبة في فرنسا 57% وفي ألمانيا 54%.
مقترحات إرسال بعثات لحفظ السلام
لاقى الاقتراح بإرسال بعثة لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار آراء متباينة، حيث أبدى 57% من المستطلعين في بريطانيا تأييدهم لهذا المقترح، مقابل 44% في فرنسا و41% في ألمانيا و27% فقط في بولندا.
وبحسب الاستطلاع، فإن 61% من الفرنسيين يؤيدون إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي نسبة مرتفعة جداً في أوساط اليمين واليمين المتطرف. يذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية في فرنسا قد أُلغيت في أواخر التسعينيات.
طريقة إجراء الاستطلاع
أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في أربع دول هي فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وشمل أكثر من ألف شخص في كل بلد، معتمداً على أساليب العينة المدروسة وفقاً لمعايير مثل الجنس والعمر والمهنة ومستوى التعليم والمنطقة.
