أكدت وزارة الاقتصاد الأفغانية في بيانها الصادر، الأحد، مجددًا على دعوتها لجميع المنظمات غير الحكومية في البلاد بالتوقف عن توظيف النساء. هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من القيود المفروضة على حقوق المرأة منذ تولي حركة “طالبان” السلطة.
تحذيرات الوزارة
حذرت الوزارة من أن أي منظمة غير حكومية تتجاهل هذا القرار ستعاني من تعليق أنشطتها وإلغاء ترخيصها. القرار يأتي بعد أمر مشابه أصدرته “طالبان” في ديسمبر 2022، والذي طالب جميع المنظمات بعدم توظيف الموظفات الأفغانيات لحين إشعار آخر.
منذ عودة “طالبان” إلى السلطة، لم تُسمح للفتيات والنساء بالدراسة في مراحل ما بعد الابتدائية. الحكومة تدعي أن الحظر هو “تعليق مؤقت” سيُرفع عند توفير بيئة آمنة للفتيات داخل المدارس، إلا أنه لم يتم تنفيذ تغييرات ملموسة حتى الآن.
مواقف “طالبان” من الحظر
تدافع “طالبان” عن سياساتها باعتبارها ضرورية للحفاظ على الأعراف الاجتماعية والسلامة العامة. وتؤكد الحركة أنها لا تفرض حظرًا كاملًا على أنشطة النساء، حيث تم منح نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلائها على الحكم، مع وجود عدد من النساء ضمن القوى العاملة الأفغانية.
على الرغم من ذلك، تُعاني النساء الأفغانيات من قيود شديدة تشمل عدم الحصول على التعليم بعد الصف السادس، ومنع دخولهن إلى معظم أماكن العمل. كما يُحجر عليهن دخول الأماكن العامة كحدائق وصالات رياضية وصالونات تجميل، بالإضافة إلى قيود على السفر وضرورة توفير مرافقة ذكر.
قيود متزايدة على حقوق المرأة
تصاعد الحظر على حقوق النساء بعد إصدار بيان من 114 صفحة في نهاية الشهر الماضي، والذي يقرّ جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد حقوق المرأة. العديد من هذه القيود كانت سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ تولي “طالبان” السلطة، مما أدى تدريجيًا إلى إقصاء النساء عن الحياة العامة.
إصدار هذه الوثيقة يأتي بمثابة قَدر العديد من النساء في البلاد، حيث تمثل نهاية لتطلعاتهن وأحلامهن في تحقيق حياة مستقلة وحرية. ومع استمرار القمع، يواجه مستقبل النساء في أفغانستان تحديات كبيرة، مؤكدة على أهمية التركيز على حقوقهن في السنوات القادمة.
