نددت المحكمة العليا في أفغانستان، السبت، بالاتهامات التي وصفتها بـ”غير العادلة”، وذلك بعد أن عبرت الأمم المتحدة عن “استيائها” من تنفيذ أربع عمليات إعدام علنية يوم الجمعة، وهو العدد الأكبر في يوم واحد منذ عودة حركة “طالبان” إلى السلطة في أغسطس 2021.
ردود فعل قوية
وقالت المحكمة في بيان لها: “لا يحق لأي جهة خارجية التدخل في شريعتنا”. ووصف البيان التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يتحدث عن تعارض قانون “القصاص” مع كرامة الإنسان، بأنه “غير عادل ومثير للدهشة”.
في الوقت نفسه، أعربت المفوضية العليا عن استيائها بعد تنفيذ عمليات الإعدام، مشيرة إلى أنها تتعارض بشكل أساسي مع كرامة الإنسان، ودعت إلى تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في أفغانستان.
قضايا حقوق الإنسان
منظمة “هيومن رايتس ووتش” أدانت هي الأخرى هذه العمليات، ووصفتها بأنها “انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وفي حديثها لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، قالت فريشتا عباسي، المسؤولة عن أفغانستان في المنظمة، إن هذه الأحداث تذكر المجتمع الدولي بضرورة إنشاء آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي الممارسات غير القانونية في البلاد.
إعدامات علنية متعددة
منذ عودة حركة “طالبان” إلى الحكم، أُعدم 10 رجال رمياً بالرصاص في عدة ولايات، وتم تنفيذ الإعدامات بحضور آلاف الأشخاص في ملاعب، بمبادرة من السلطات المحلية.
أكمل البيان الصادر عن المحكمة العليا بأن الإعدامات التي نفذت يوم الجمعة شملت ثلاث ولايات، حيث تم إعدام أحد المدانين في ملعب رياضي بقرب الحضور المحلي وبتعزيز من مسؤولي “طالبان”.
تسليم أسلحة لتنفيذ الإعدام
في تنظيم الحدث، دعت السلطات الأفغانية المواطنين “لحضور” الإعدامات، مع تحذيرات بعدم استخدام الكاميرات أو الهواتف المحمولة. وفي مدينة قلعة ناو، أُعدم رجلان أمام حوالي 20,000 شخص، حيث أُطلق النار عليهما بناءً على قرار أهالي الضحايا.
أفاد الشاهد محمد إقبال رحيم أنه كان بين الحضور وشاهد المدانين وهما جالسان عند إطلاق النار عليهما. عُهد إلى أقارب الضحايا إجراء تنفيذ الإعدام باستخدام مسدسات تم تسليمها لهم.
إشادة بالتطبيق الصارم
شجب المتحدث باسم الولاية، مطيع الله متقي، محاولات العفو التي قدمها أقارب المدانين، في حين أكد أن رفض العفو كان نتيجة رغبة أهالي الضحايا في الانتقام.
في المقابل، أبدى بعض الحضور دعمهم لسلطات “طالبان”، مشددين على أن هذه الإعدامات تعكس قوة النظام. وأوضح متقي أن هذه الإعدامات العلنية هي الأولى منذ عودة “طالبان” إلى الحكم بعد الانسحاب الأميركي.
عقوبات مستمرة
وى تأكيداً لما سبق، وقّع القائد الأعلى لـ”طالبان”، هبة الله أخوند زاده، على أوامر تنفيذ الإعدام، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمت مراجعتها بعناية من قبل المحاكم. كانت عمليات الإعدام العلنية شائعة خلال حكم “طالبان” السابق بين عامي 1996 و2001، لكنها تراجعت بعد العودة إلى السلطة.
ذكرت واحدة من صور عمليات الإعدام المؤلمة، القضية الشهيرة لزرمينا، التي أُعدمت أمام جمع غفير كأسلوب عقابي عندما دانتها المحكمة بقتل زوجها. ومنذ أغسطس 2021، تم تنفيذ عمليات جلد علنية لأعمال مثل السرقة والزنا.
تجديد التشريعات
في الذكرى الثالثة لسيطرة “طالبان” على كابل، صرح أخوند زاده بأن تطبيق الشريعة هو “مسؤولية حتى الموت”، معلناً عن قانون جديد ينظم جوانب الحياة بناءً على تفسير صارم للشريعة.
ومع ذلك، فإن مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان تبقى قائمة، خاصة أن القوانين الجديدة لا تحدد العقوبات بشكل واضح لكل جريمة.
