أعلنت الحكومة الأسترالية عن قرار حظر لمدة عامين يمنع الكيانات الأجنبية من شراء العقارات السكنية القائمة في البلاد، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتزايدة.
تفاصيل الحظر
وأكدت وزيرة الإسكان الأسترالية، كلير أونيل، في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” اليوم، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة للحكومة. وأوضحت قائلة: “اليوم، تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”.
وأشارت أونيل إلى أن الحظر ليس حلاً سحريًا لأزمة الإسكان، مضيفة: “لا يوجد حل سحري، لكن في ظل الضغوطات السكنية الحالية، يجب أن تركز جميع جهودنا على تأمين الإسكان للأستراليين”. كما أكدت على أهمية تيسير امتلاك المنازل لجيل الشباب الأسترالي.
موعد بدء التنفيذ
سيتم تفعيل الحظر اعتبارًا من الأول من أبريل، حيث سيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية في أستراليا.
أشارت الوزيرة إلى أن الأجانب قاموا بشراء حوالي 1800 منزل قائم في السنة المالية 2023-2022. وأوضحت أنه خلال العامين المقبلين، سيتم إتاحة ضعف هذا الرقم للأستراليين لكي يتمكنوا من تملك المنازل.
استثناءات من الحظر
ذكرت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” أن المشروعات التي تضم 20 مبنى سكنيًا أو أكثر ستظل معفاة من هذا الحظر، مما قد يفتح المجال أمام استثمارات معينة في السوق العقاري الأسترالي.
ووفقًا لمكتب الضرائب الأسترالي، فقد شهدت الفترة من يوليو إلى يونيو 2023 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي)، حيث تم تسجيل 1823 منزلاً قائمة ضمن هذه العمليات.
