في تطورٍ مثير للأحداث، حاول المحققون في كوريا الجنوبية يوم الجمعة توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، إلا أن هذه المحاولة تم تعليقها بعد منعهم من قبل الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية تُلزمهم بذلك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
تتواصل الأزمة السياسية في البلاد منذ شهر، بعد محاولة يون فرض الأحكام العرفية، حيث تترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه المهل القانونية لمذكرة التوقيف، والتي ستنتهي يوم الاثنين.
محاولات جديدة
يستعد مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين لتجديد المساعي الرامية لتنفيذ مذكرة التوقيف قبل انقضاء المهلة القانونية.
وبعد تعليق المحاولة يوم الجمعة، صرح المكتب بأنه سيقوم بمراجعة إضافية قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الخطوات القادمة.
في حال تم توقيف يون قبل يوم الاثنين، سيكون أمام المكتب 48 ساعة للتقدم بمذكرة جديدة قبل إطلاق سراحه.
وشدد محامو يون على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه تعتبر “غير قانونية”، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى إجراءات قانونية ضد تنفيذ التفويض الذي اعتبروا أنه تم بشكل مخالف للقانون.
في السياق نفسه، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق “تطفلوا بشكل غير قانوني” على مقر إقامة يون، مشيرا إلى أنهم سيقومون بتحمل المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
إصدار مذكرة جديدة
حتى في حال تعذر على مكتب التحقيق توقيف يون قبل السادس من يناير، فإنه يمكنه طلب إصدار مذكرة جديدة سارية لمدة سبعة أيام، قد تكون أكثر شدة وتمكن من إبقاء الرئيس المعزول قيد الاحتجاز لفترة أطول.
يعتقد الخبراء أن القضاء الكوري الجنوبي قد يوافق على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة، خاصة بعد رفض يون لطلبات سابقة للاستجواب.
وفي تصريحات للخبير السياسي بارك-سانغ بيونغ، أشار إلى أن الاصدارات الأكثر صرامة عادة ما تأتي في حالة عدم تعاون المشتبه بهم مع التحقيق.
كما لفت الانتباه إلى أن يون قد قام “بتحضير وتشجيع المؤيدين له من اليمين المتطرف”، وهي مسألة قد يرى فيها القضاء دليلاً على التهم الموجهة إليه.
الضغط على الجهاز الرئاسي
مع تفاقم الأزمة والمواجهة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بات إدعاء مكتب التحقيق وحزب المعارضة الديمقراطي ضرورة إصدار أمر من الرئيس بالوكالة تشوي سانغ-موك، لتسهيل التعاون بشأن القضية.
وقال أحد المسؤولين في مكتب التحقيق إن نحو 20 محققا و80 شرطيا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا أكثر من 200 عنصر من جهاز الأمن الرئاسي الذين شكلوا حائط صد لمنعهم من التقدم.
كما ذكر المكتب أن تنفيذ مذكرة التوقيف سيبقى مستحيلاً ما لم يتعاون جهاز الأمن الرئاسي مع التحقيق.
موقف الرئيس بالوكالة
حتى الآن، لم يدل تشوي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ضمن حزب يون، بأي تصريح حول تطورات القضية.
ولفت الخبراء إلى أن الضغط من مكتب التحقيق لتعاون جهاز الأمن قد يزيد فرص تنفيذ المذكرة قبل انتهاء المهلة، في حين يواجه تشوي انتقادات داخل حزبه بسبب تعيينه قاضيين في المناصب الشاغرة بالمحكمة الدستورية.
هذا التعيين زاد من احتمال التصديق على قرار عزل يون، حيث بات يتطلب موافقة ستة قضاة بدلًا من الحاجة إلى إعادة النظر القاضي الفرد. ويؤكد أستاذ العلوم السياسية شين يول أن السياق الحالي قد يجعل تشوي أقل ميلاً للاستجابة لمطالب مكتب التحقيق.
انتظار القرار القضائي
بعد تقديم طلب عزل يون، تم أيضاً عزل أول رئيس بالوكالة هان داك-سو بسبب الامتناع عن ملء المناصب الشاغرة بالمحكمة الدستورية، وهو ما اعتبرته المعارضة خطوة تدعم المطالب الرامية لعزل الرئيس.
المحكمة الدستورية لديها 180 يوماً للنظر في قضية العزل، وحتى اتخاذ القرار، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية ولكنه لا يمارس صلاحياته. ويعتقد الخبراء أن استبعاد صفة الرئيس عن يون كان سيساعد المحققين في ملاحقتهم له أو توقيفه.
على الرغم من المهلة المتاحة أمام المحكمة، فإن الدفاع يؤكد ضرورة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بفرض الأحكام العرفية قبل اتخاذ قرار نهائي، مما قد يؤجل إجراءات التحقيق.
