خرج آلاف المواطنين الأتراك في تظاهرة حاشدة بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت، للتعبير عن مطالبهم بزيادة الحد الأدنى للأجور. وحمل المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة وأعلام المعارضة إلى جانب العلم الوطني.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيصل إلى 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة تقدر بـ30 في المئة عن عام 2024. وذكرت الحكومة بأنها تسعى للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم من خلال هذا التعديل.
أزمة تكلفة المعيشة
ويعاني العمال الأتراك من أزمة متفاقمة في تكاليف المعيشة، مع توقعات بتضخم سنوي يصل إلى 45 في المئة هذا العام. لذا، فقد دعا المتظاهرون لزيادة تتخطى 70 في المئة لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.
حزب “الشعب الجمهوري”، الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة في تركيا، هو الذي دعا لهذه الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تشير إلى “فقدان الحكومة التواصل مع واقع الشعب التركي” في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة.
تصريحات قائد المعارضة
وخلال التظاهرة، ألقى زعيم حزب “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل كلمة أكد فيها: “يدّعون أن التضخم سيرتفع بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور، وهذه كذبة كبيرة. لم نشهد أي زيادة تذكر طوال العام ولا يزال التضخم يصل إلى 50 في المئة”.
تجدر الإشارة إلى أن عامي 2022 و2023 شهدا زيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور في منتصف العام، وذلك استجابة للارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم.
